قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي، اليوم السبت، إن جلسة مجلس الوزراء الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول".
وقال قماطي ـ وفق رويترز ـ إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة أمس الجمعة بأن تنفيذ خارطة طريق أمريكية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل.
وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر.
وقال: "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأمريكية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".
وذكر قماطي، أن حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية "بإعداد استراتيجية أمن وطني".
وكانت إسرائيل قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله. في الوقت نفسه، واصلت إسرائيل غاراتها، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.
ومن جانبه، رحب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال. لكنه أضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلف الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
من جانبه، أعرب لبنان الرسمي عن ترحيبه بالخطة التي عرضها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار "حصر السلاح" يبد الدولة والذى اتخذته الحكومة في جلسة 5 أغسطس الماضى ، وفى هذا الإطار أعلن وزير الإعلام اللبناني والمتحدث باسم الحكومة، بول مرقص، عن ترحيب مجلس الوزراء بالخطة الموضوعة من قيادة الجيش بمراحلها المتتالية؛ لضمان تطبيق قرار بسط سلط الدولة وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية في جميع المناطق اللبنانية، وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت لعرض مفصل من قائد الجيش حول الخطة التي تأتي تنفيذًا لطلب سابق من مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تستند إلى المرجعيات الدستورية كاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701 وخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.
0 تعليق