إطلاق حزمة مشاريع زراعيةبتمويل جزئي من مانحين - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": أطلقت وزارة الزراعة، بالشراكة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، حوالي 50 مشروعا زراعيا ضمن المجموعة الثانية من حزمة مشاريع زراعية يصل عددها إلى 350 مشروعا حتى نهاية آذار القادم، بقيمة تصل إلى حوالي 33 مليون دولار.
ويساهم أصحاب هذه المشاريع بنسبة 55-60% من التكلفة، فيما تقدم الجهات المانحة عبر وزارة الزراعة 40-45%.
واطلق المشروع في وزارة الزراعة برام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير الزراعة رزق سليمية، وعدد من الوزراء وممثلين عن منظمة "الفاو" والاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك، وعدد من المزارعين والشركاء.
وقال رئيس الوزراء: "وجودنا اليوم هنا رسالة دعم للمزارع على كل المستويات، لأننا نعي تماما أن الزراعة في هذا الظرف بالذات وفي بلادنا بشكل خاص لها معنى مختلف، فهي إنتاج ومنتجات زراعية تساهم في تقديم الغذاء وتطوير الاقتصاد، لكن في الحالة الفلسطينية الزراعة لها بعد آخر مهم له علاقة بالحفاظ على الأرض، والصمود، ومنع تمدد الاستيطان، والارتقاء بوطننا من دولة تحت الاحتلال إلى دولة مستقلة قادرة على توفير احتياجاتها من الغذاء والمنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على ما هو قادم من أماكن أخرى".
وبين مصطفى أن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع الزراعة في غزة كبير جدًا وتخطى مليارات الدولارات، وهناك جهود تبذل من أجل التحضير لإعادة تطوير هذا القطاع فور وقف العدوان على القطاع، مؤكدًا مواصلة العمل من أجل إعادة الحياة للقطاع، ليس فقط الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن أيضا العمل من أجل إعادة الحياة الكاملة للقطاع ما في ذلك قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن قطاع غزة كان مساهمًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي الفلسطيني على مدى سنوات طويلة وبشكل متميز افتخرنا به جميعا.
من جانبه، قال سليمية أن هذه الاتفاقيات شملت خمس مركبات أساسية في القطاع الزراعي، ضمت قطاع الطاقة الشمسية، وحلولا للمياه، والتصنيع الغذائي، وبرامج لها علاقة بتحسين الإنتاج الحيواني وتلبية احتياجات السوق الفلسطيني، والتي ستصب جميعها في تحقيق مستويات معقولة من الأمن الغذائي والمائي وتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج.
وأشار سليميه إلى أن وزارة الزراعة عملت بجد واجتهاد لتشجيع وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي من خلال ثلاث مركبات رئيسية: الأولى، تجنيد الأموال لدعم الاستثمار الزراعي واتفاقيات اليوم خير شاهد، فيما المركب الثاني يتمثل في إطلاق مشروع التأمين الزراعي وتشجيع شركات التأمين الزراعي لحماية القطاع الزراعي وتعزيز صموده، فيما المركب الثالث والمتعلق بالإقراض الزراعي والذي يعد مركبا مهما وأساسيا من مفاهيم الاستثمار الزراعي، حيث وقع مؤخراً مشروع الشمول المالي بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أوكسفام.
بدورهم، عبر ممثلو الجهات المانحة عن دعمهم لجهود الحكومة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء للمواطنين ودعم مشاريع القطاع الزراعي، وصولا الى تحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية للنهوض بهذا القطاع الحيوي خصوصا في المناطق المستهدفة من المصادرة والضم والاستيطان.