قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو عادل حسنى رئيسًا لهيئة لرقابة الإدارية لمدة عام

كتب/ حسن الجندي

 نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 360 لسنة 2026، بشأن تجديد تكليف السيد عمرو عادل علي حسني إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

ونص القرار على أن يبدأ سريان تجديد التكليف اعتبارًا من 30 أغسطس 2026، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة في دعم منظومة الرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز آليات الحفاظ على المال العام.

هيئة الرقابة الإدارية.. دور محوري في مكافحة الفساد

وتُعد هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها الرقابية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملها.

وتضطلع الهيئة بدور رئيسي في منع ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، بما يسهم في ضمان حسن أداء الوظيفة العامة، وصون المال العام والأموال المملوكة للدولة.

تأسيس الهيئة واختصاصاتها

تأسست هيئة الرقابة الإدارية عام 1964، لتكون إحدى الجهات المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب بحث أسباب القصور التي قد تعرقل سير العمل داخل الجهات والمؤسسات، والعمل على المساهمة في معالجة أوجه الخلل بما يدعم كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، فضلًا عن دورها في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على مؤسسات الدولة والمجتمع.

ويأتي استمرار تكليف رئيس الهيئة في إطار مواصلة العمل الرقابي وتعزيز جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية المال العام، ودعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة.