مجلس الوزراء يقرر صرف تعويضات عن المباني المتعارضة مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري

 كتب/ حسن الجندي 

قرر مجلس الوزراء صرف تعويضات عن المباني للمواطنين المقيمين على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك في الحالات التي تتعارض فيها عقاراتهم مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تعديل ضوابط المنظومة السابقة للتعويضات، والتي كانت تقتصر على صرف تعويض اجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، دون احتساب أي تعويض عن المبنى أو الأرض المقام عليها.

وبموجب القرار الجديد، سيتم شمول أصحاب هذه الوحدات ضمن المستحقين لتعويضات المباني، بما يتيح تعويضهم عن المباني المتأثرة بأعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ويأتي تعديل منظومة التعويضات في إطار حرص الدولة على مراعاة أوضاع المواطنين المتضررين من مشروعات التطوير، والعمل على توفير سبل الدعم والتعويض المناسبة لهم، بما يسهم في توفير حياة أكثر أمانًا واستقرارًا وكرامة للمواطنين المتأثرين بهذه المشروعات.

ويعكس القرار توجهًا نحو مراجعة ضوابط التعويضات بما يضمن شمول الفئات المتضررة، وعدم اقتصار التعويضات على الجانب الاجتماعي فقط، مع إدراج تعويضات المباني ضمن المنظومة الجديدة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *