مدبولي: خطة حكومية طموحة لخفض الدين المحلي والخارجي وضمان الاستقرار الاقتصادي - زاجل الإخباري

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن الدولة تضع قضية الدين العام على رأس أولوياتها المالية والاقتصادية، من خلال خطة محكمة تستهدف النزول بمعدلات الدين المحلي والخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. 

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء لتبعث برسائل طمأنة للمواطنين والأسواق على حد سواء، حيث أوضح أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي، عازمة على تحقيق أهدافها في هذا الملف الحساس الذي يرتبط بشكل مباشر بمؤشرات الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

خطة لخفض الدين المحلي إلى مستويات تاريخية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي إلى خفض معدلات الدين المحلي لتصل إلى نحو 80%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري. وأكد أن هذا الهدف يأتي ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي، من أجل تحقيق استدامة مالية تخفف العبء عن الموازنة العامة وتفتح المجال لزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

السيطرة على الدين الخارجي ووضع سقف سنوي

وفيما يخص الدين الخارجي، شدّد مدبولي على أنه "تحت السيطرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت سقفًا محددًا سنويًا للدين الخارجي، لضمان عدم تجاوزه مستويات آمنة.

 وأكد أن هذه السياسة الانضباطية ستسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتساعد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.

طمأنة للمواطنين: "الأصعب عدى"

وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى الشعب المصري قائلًا: "عاوز أطمئن المصريين، الأصعب عدى فيما يخص الدين الخارجي". وأوضح أن العام الماضي شهد استحقاقات مالية ضخمة التزمت بها الدولة، بينما اليوم أصبحت الأرقام أكثر وضوحًا، والحكومة لديها رؤية متكاملة لكيفية سداد الالتزامات دون تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي أو حياة المواطنين.