أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، معتبرًا أن التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وشدد المومني على أن الأردن، ومعه شعوب المنطقة، يرفضون أي محاولة للتهجير، مشيرًا إلى أن حق العودة ثابت وأصيل وحق إنساني وقانوني.
وأضاف أن التهجير يشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة الدول وإعلان حرب، لافتًا إلى أن هذه الأفكار العنصرية تجاوزها الزمن.
وبشأن القدس، أكد أن السيادة فلسطينية والوصاية هاشمية منذ العهدة العمرية وحتى اليوم، مشددًا على أن من يحاول فرض سيادته عليها "لم يقرأ سطرًا من التاريخ".
وأشار المومني إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كأداة للتهجير، وهو ما يكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف، مؤكدًا أن الدولة الفلسطينية ستقوم والشعب الفلسطيني سينال حقه رغمًا عن الاحتلال.
وختم بالقول إن الأردن يذكّر العالم أن الفلسطينيين شعب له حقوق لا أرقام على خرائط الاحتلال، وأن محاولات التطهير العرقي ستبوء بالفشل، مؤكدًا أن الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير القسري.
0 تعليق