معدلات بدانة الأطفال تتجاوز نقص التغذية لأول مرة والـ"يونيسيف" تحذر - زاجل الإخباري

ارتفعت معدلات البدانة كثيرا خلال السنوات الأخيرة لدى الأطفال والمراهقين الذين يتعرّضون للإعلانات المروّجة للوجبات السريعة بكثافة، حتى أنها أصبحت هذه السنة الشكل الرئيسي لسوء التغذية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما في العالم، متقدمة على نقص التغذية، بحسب ما أكدت منظمة الـ"يونيسيف" الثلاثاء.

المديرة العامة للمنظمة كاثرين راسل "عندما نتحدث اليوم عن سوء التغذية، لم نعد نشير فقط إلى الأطفال الذين يعانون من نقص في الوزن"، مضيفة "البدانة مشكلة متنامية يمكن أن يكون لها تداعيات على صحة الأطفال ونموّهم".

في حين أن الجهود المبذولة لمكافحة الجوع في العالم بدأت تؤتي ثمارها جزئيا، يتّجه معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال والمراهقين نحو الانخفاض، إذ تراجع من 13% إلى 10% بين عامي 2000 و2022 لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 5 و19 عاما، بحسب بيانات جُمعت من 190 دولة.

لكن في الفترة نفسها، ارتفعت معدلات زيادة الوزن بشكل حاد، إذ تضاعف عدد الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما ممن يعانون من زيادة الوزن بين عامي 2000 و2022، من 194 مليونا إلى 391 مليونا.

وهذه الزيادة واضحة أكثر في حالات البدانة، وهي شكل أخطر من زيادة الوزن يرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي مثل داء السكري وبعض أنواع السرطان، ويصاحبها أحيانا قلة ثقة في النفس وقلق واكتئاب.

في العام 2022، كان 8% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما في العالم (163 مليونا) يعانون من البدانة، مقارنة بـ3% سنة 2000.

"فشل المجتمع"

استنادا إلى هذين الاتجاهين المتعاكسين، تعتبر الـ"يونيسيف" أن "عام 2025 يمثل نقطة تحوّل تاريخية"، إذ "للمرة الأولى، يتجاوز معدل انتشار البدانة عالميا بين الأطفال والمراهقين في سن الدراسة معدل نقص الوزن (9.4% مقابل 9.2%)".

إعلان

وبالتالي، يُعاني 188 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما من هذا المرض المزمن، بحسب هذه التوقعات.

ألقت الـ"يونيسيف" اللوم بالدرجة الأولى على قطاع الأغذية فائقة المعالجة لإيجاده "بيئة سامة" تسهم في تفشي البدانة بين الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى "ممارسات تجارية غير أخلاقية" هدفها الأول تحقيق الأرباح.

وأوضحت كاثرين شاتس التي شاركت في إعداد التقرير أنّ الأطفال "يتعرضون لكمية كبيرة من الإعلانات المروّجة للأطعمة غير الصحية"، بما في ذلك في المدارس حيث تُتاح لهم المشروبات المُحلاة جدا والوجبات الخفيفة فائقة التصنيع التي تفتقر إلى العناصر الغذائية.

غالبا ما تكون هذه المنتجات أقل تكلفة من الأطعمة الطازجة والفاكهة والخضر والبروتينات، التي تُستبدَل تدريجيا في الأنظمة الغذائية للعائلات.

لكن الـ"يونيسيف" تشدد على أنّ اللوم لا يقع على عاتق الأطفال ولا أسرهم، بل على "فشل المجتمع".

وترفض المنظمة "الاعتقاد الخاطئ" المُحيط بالتمارين الرياضية، قائلة "من المستحيل تفادي الأضرار الصحية" للوجبات السريعة "بمجرد الاعتماد على النشاط البدني وحده".

"حاجة ملحة"

تاريخيا، كان معدل انتشار زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين أعلى في الدول المتقدمة، ولا يزال مرتفعا في دول منها تشيلي (27% لدى الفئة العمرية 5-19 عاما) والولايات المتحدة (21%). ولكن منذ العام 2000، ضاقت الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، مع ارتفاع معدلات البدانة بشكل حاد في بعض جزر المحيط الهادي حيث تحل الواردات محل المنتجات التقليدية، مثل نيوي (38%)، وجزر كوك (37%)، وناورو (33%).

وفي بعض الدول، يُمثل هذا الوضع مشكلة مزدوجة، إذ يتزامن مع نقص التغذية والبدانة.

ينطبق ذلك على بعض المناطق التي تعاني أزمات إنسانية، إذ تتبرع الشركات الكبرى بكميات كبيرة من الوجبات السريعة لتحسين صورتها، فيجد الأطفال الجائعون أنفسهم يحصلون حصرا على أطعمة ضارة بصحتهم، على قول كاثرين شاتس.

وقالت كاثرين راسل "هناك حاجة ملحّة لسياسات تُمكّن الأهل ومقدمي الرعاية من الحصول على غذاء صحي ومغذّ".

ودعت الـ"يونيسيف" الحكومات إلى تطبيق تدابير مُلزمة، مثل فرض قيود على الإعلانات، وفرض ضرائب على المشروبات السكرية والأغذية غير الصحية، وتحسين وضع العلامات الصحية، ووضع سياسات لإعادة توجيه النظام الزراعي الغذائي نحو التركيز على المنتجات الطازجة.