المقابلة في بلد الإقامة.. شرطٌ أساسي للحصول على تأشيرة أمريكا - زاجل الإخباري

في خطوة جديدة تتعلق بإجراءات التقدّم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعديل مهم على آلية منح تأشيرات غير المهاجرين، حيث تم العمل به اعتباراً من 6 سبتمبر/ أيلول الجاري 2025.
يُلزم هذا التعديل، جميع المتقدمين بإجراء مقابلة التأشيرة في دول إقامتهم الرسمية فقط، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المقيمين في دولة الإمارات.
ونشرت السفارة الأمريكية في دولة الإمارات بأبوظبي عبر منصة «إكس»، تنبيهاً دعت فيه المقيمين إلى مراجعة وثائقهم الشخصية، والتأكد من صلاحية إقاماتهم من خلال بطاقة الهوية الإماراتية. كما شددت على ضرورة أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، خاصة إذا كانت الإقامة ستنتهي خلال العام الحالي.
فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن على المتقدمين للحصول على تأشيرات لغير المهاجرين، حجز موعد للمقابلة في السفارة أو القنصلية الأمريكية الموجودة في بلد جنسيتهم أو محل إقامتهم.
أما بالنسبة لمواطني الدول التي لا توفر فيها الحكومة الأمريكية خدمات إصدار تأشيرات لغير المهاجرين، فيتوجب عليهم تقديم الطلب في السفارة أو القنصلية الأمريكية المعتمدة لدولتهم، أو في بلد آخر يقيمون فيه. وقد تم نشر جدول يضم 17 دولة يحدد المواقع البديلة للتقديم في دول بديلة من موطنهم الأصلي.

الطلبات من بلد الإقامة

بناءً على القرار الجديد، أصبح لزاماً على جميع المقيمين في الإمارات والراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، أن يقدّموا طلباتهم من داخل الدولة التي يقيمون فيها قانونياً، أي من خلال سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي أو القنصلية في دبي فقط. ويشدد هذا التعديل على ضرورة إجراء المقابلة في بلد الإقامة الرسمي للمتقدم.
وبالنسبة للمقيمين في الإمارات، تقتصر الخيارات على أبوظبي ودبي فقط. حيث تعدُ أي محاولة للتقديم من خارج الدولة مخالفة، وتؤدي إلى إلغاء الطلب أو تأجيل المقابلة لفترات طويلة، ما قد يؤثر في خطط السفر، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
في سياق آخر، أصبحت الإقامة القانونية داخل الدولة شرطاً أساسياً لقبول طلب التأشيرة. فالإقامة السارية لم تعد مجرد وثيقة ثانوية؛ بل عنصراً محورياً في قبول الملف. فالمتقدمون الذين لا يحملون إقامة قانونية فعالة في الإمارات؛ لن يتمكنوا من المتابعة عبر السفارة أو القنصلية، وسيتعيّن عليهم التقديم من بلدهم الأصلي أو أي دولة أخرى يقيمون فيها بشكل قانوني.
أما بالنسبة لمن حجزوا مواعيدهم في أبوظبي أو دبي قبل سريان القرار الجديد، فتعتبر جميع المواعيد السابقة سارية، ولن يحتاج هؤلاء إلى تعديل أو إعادة حجز.

مخاطر ونصائح

في ظل هذا التعديل، فإن التقديم من خارج بلد الإقامة قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة. حيث يعتقد كثير من المتقدمين أن السفر إلى بلد آخر والتقديم من هناك أمر طبيعي.
ومن المهم التذكير بأن رسوم التأشيرة الأمريكية غير قابلة للاسترداد. ومع ارتفاع هذه الرسوم مؤخراً، فإن أي خطأ في مكان التقديم أو التقديم من دولة لا تعتبر مكان إقامة قانونياً، سيؤدي إلى خسارة المبلغ المدفوع بالكامل.
ورغم أن بعض المتقدمين قد يفكرون في التقديم من بلدان أخرى أملاً في الحصول على موعد مقابلة أسرع، فإن البيانات تشير إلى أن فترات الانتظار خارج بلد الإقامة غالباً ما تكون أطول وأكثر تعقيداً. في المقابل، تُعالج المقابلات داخل الإمارات بفعالية وسرعة أكبر، ما يجعل الالتزام بالموقع الرسمي للتقديم خطوة ضرورية لتفادي التأخير أو التعطيل.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخّراً عن مشروع سيُطبق لمدة عام، يُلزِم بموجبه؛ مواطني بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرة دخول، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في بداية أكتوبر 2025.