وأكد شوقي، في بيان، أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البُعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
حصيلة المطالبات
وأشار النائب العام خلال استقباله وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية التكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، موضحاً أن الخطوات المبذولة شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
وأكد شوقي التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
من جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك إن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
0 تعليق